اسلام و دموکراسی

محقق: پروفیسور محمد مقصود «جویا»
مقدمه
هرگاه به تاریخ سیاسی اسلام نظری بیفگنیم به وضوح درخواهیم یافت که اسلام ترکیب پیچیده ی از سیاست های فرهنگی و مجموعه ی از اندیشه های تأثیرگزار و هم تاحدودی تأثیرپذیر است. به این معنی زمانی که اسلام در جامعه بدوی در شبه جزیره عرب ظهور یافته، به جای بت پرستی مردم را به سوی یکتا پرستی دعوت نمود و تغیرات بینادی را در عرصه سیاست فرهنگی و اعتقادی جامعه به میان آورد، شماری از قواعد و عنعنات پسندیده آن اجتماع را پذیرفته و آن را شامل تعالیم و آموزه های اسلامی ساخت. به همین دلیل است که عده ی از مستشرقین حتی برخی از تاریخ نگاران عرب نیز، با تعبیرات غلط و نادرست شان اسلام را به عنوان دین عربی نگاه می کنند. چنانچه عبدالرحمان البزاز صدراعظم اسبق عراق (متوفی سال 1972م) در همین رابطه چنین بیان داشته است:« بسیاری از اصولی که اسلام تأکید کرده و جزو خود درآورده، از سنن باستانی عرب اند که در اسلام تهذیب و هویت تازه ی یافته اند. مانند: احترام به زیارت خانه کعبه و حرمت نهادن به روز جمعه که عرب ها آن را(یوم العروبه) روز»عید و آئین» نامیده اند. همچنان دیدگاه دیگر در رابطه با قوانین ارث و میراث و امثال این ها(اندیشمند،1391).
البته مطالب و موارد فوق با واقعیت های عینی مطابقت و همخوانی ندارد. زیرا تاریخ سیاسی اسلام تنها تاریخ سیاسی اعراب نه، بلکه تاریخ سیاسی اقوام و ملت های مختلف مسلمان را در بر می گیرد که حتی بیشتر از اعراب در شکل گیری این تاریخ نقش داشته و خدمات شایانی را در این راستا انجام داده اند.
هرگاه با نگاه ژرف اندیشانه به سیاست بنگریم به این حقیقت دست خواهیم یافت که از جهت نظری سیاست همانا دانشی است که در جامعه از جایگاه و اهمیت ویژه برخودار است و از منظر عملی عبارت از شغل و حرفه ی است که جهت ارتباط با اداره بهتر امور مردم، از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار است.
ابن القیم جوزیه در رابطه با سیاست چنین عقیده دارد که «سیاست کاری است که با بهره گیری از آن هرچه بیشتر مردم به خیر و صلاح نزدیک شوند و هرچه بیشتر از بدی و تباهی دور گردند. البته به شرط این که با شریعت مخالفت و منافات نداشته باشد». همچنان او اضافه می کند که سیاست مبتنی بر عدالت، هیچگاهی با شریعت مخالفت نداشته، بلکه کاملا با آن سازگار بوده و به عنوان بخشی از شریعت به حساب می آید. اصطلاحی که میان مردم رایج شده و آن را سیاست می نامیم در اصل همان اجرای عدالت مبتنی بر شریعت است(فضلی،1391).
دین در لغت به معنی اتصال و ارتباط انسان با خالق تعریف شده است. اما در اصطلاح تعاریف متعدد دارد
متفکران غربی مانند: تایلر(دین را اعتقاد به هستی های روحانی، گیدنردین را مجموع آنچه هست و آنچه نیست) می دانند.از نظراندیشمندان اسلامی دین عبارت از مجموعه ی از راهنمایی های خداوند است که انسان آزاد را در انتخاب راه کمال در زندگی فردی و اجتماعی یاری می رساند(عظیمی،1381).
البته با توجه به مطالب فوق الذکر و اعمال ظلم و مظالمی که در دنیای معاصر در ممالک اسلامی از طرف حکام ظالم و ستمگر سیاستمداران استعمارگر خارجی یا سرکوبگران داخلی متحمل گردیده اند، نسبت به سیاست و تبعات مربوطه ی آن نفرت و حساسیت پیدا کرده اند. به ویژه زمانی که اندیشه های ماکیاولی سایه شومش را بالای سیاست و سیاستمداران افگند، تا انجایی که محمد عبده در مقوله ی معروفش چنین نقل می کند که از شر سیاست و سیاسیون به خداوند پناه می برم(فضلی،1391).
گرایشات و اعتقاد دینی به مثابه نیاز حیاتی انسان
تحقیقات تاریخی نشان می دهدکه از قدیمترین دوران زندگی بشر تا امروز، انسان ها همواره به نوعی گرایشات و اعتقادات دینی داشته و اعتقاد به پرستش در میان جوامع بشری معمول و مروج بوده است. بسیاری از جامعه شناسان و باستان شناسان معاصر با توجه به شواهدی که در دست است، معتقد اند که حتی در میان انسان های ماقبل تاریخ و قبایل بدوی نیز گونه های خاصی از عقاید مذهبی رواج داشته است البته اشکال پرستش و نیایش در جوامع مختلف به گونه های متفاوت بوده است. ولی جلوه های گوناگون احساسات مذهبی موجوده همه و همه حاکی از این اند که گرایش بشر به یک وجود متعالی و مافوق طبیعت از عمق وجود او ریشه می گیرد از اینرو می توان گفت که این مسأله یک امر فطری وذاتی است. در غیر این صورت اگر این مسأله صرفا یک موضوع عادی و سطحی ویا یک بخشی از رسوم و عادات جامعه می بود، همانند سایر رسوم و عنعنات مردم منحصر به یک زمان و مقطع خاص بوده و با گذشت زمان محکوم به زوال و نابودی می گردید. در حالی که نمی توان جامعه ی را سراغ نمود که به کلی فاقد ارزش ها و اعتقادات دینی و یا به طور قطع عاری از هر گونه اعتقاد و گرایشات دینی و مذهبی باشد.
هرگاه اندکی پیرامون این موضوع تعمق نماییم، درخواهیم یافت که بین همه این مظاهر و نمادهای ادیان نقاط نظرهای مشترکی وجود دارد که از آن جمله می توان به مفهوم»کمال» و به ویژه «کمال مطلق» اشاره کرد و از آن به عنوان نمونه مثالی از این مشترکات یاد آورشد. چنانچه اگر در روزگاران قدیم بشر، ماه، خورشید و ستارگان را می پرستید و یا در پای مجسمه های سنگی و چوبی سر به خاک می ساییده و برای جلب رضائیت آنان نذر و نذوراتی را انجام می داد، اگر حیوانی را مقدس دانسته ویا به ستایش و نیایش نیروهای فوق طبیعی می پرداخته است، همه اینها مظاهری از عتقادات و دین باوری بشر را در طول تاریخ و در ادوار زمان نشان می دهد. حتی بت پرستان هم که بنابر اندیشه غلط این کمال را به بتان شان نسبت می دادند که «آنان واسطه و شفیع ما نزد خداوند و مایه تقرب به او هستند». می پنداشتند هرگز بشر چیزی را که به کلی فاقد کمال می دانسته، نپرستیده است. ولی نکته مهم این که کمال مطلوب بشر، کمال مطلق است، نه کمال نسبی. هرچند محرک انسان برای پرستش یک موجود مرادش همان توکل وکمال آن ولو به شکل فرضی و خیالی بوده، به این معنی که هرگاه کمال مطلق و بالاتری را بیابد، توجه بیشترش را به آن مبذول داشته و از کمال پائینتر صرفنظر نموده و یا به آن توجه کمتری می کند(موسایی،1384).
برتری اسلام بر نظام های قانونگزار معاصر
در این جا به مواردی اشاره می نماییم که برتری نظام اسلام را در مقایسه با سایر مراجع سیاسی قانونگزار برجسته می سازد:

1- فضیلت اصل حاکمیت شریعت اسلامی و قوانین الهی نسبت به حاکمیت قوانین وضعی و ساخته بشر: به این معنی که اصل حاکمیت قانون در نظام های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، به هیچ وجه نمی تواند به طور قطع و یقین حد و حدود را برای قوه مقننه و سایر ارگانها قانونگزار مانند پارلمان و غیره که ممکن است متشکل از نماینده های واقعی و یا ساختگی که با زور، پول، تزویر ویا تقلب خود را در مقام رهبری ویا ارگانهای قانونگزاری جا زده باشند، از آن جایی که حق قانونگزاری را برای خود قایل اند، برای تصویب هر گونه قوانینی مفید و یا مضر که خود شان بخواهند، به هیچ میعار و منبعی خویشتن را مطیع و پابند ندانسته و هیچ مانعی را فرا راه خود نمی بینند.
برعکس در نظام اسلامی شریعت برهمه ارگانهای قانونگزار اعم از سیاسی تاقضایی و غیره نظارت داشته و به آنان اجازه نمی دهد احکام شریعت را تعدیل یا تعطیل نمایند. به این ترتیب می توان گفت که اسلام اولین نظام سیاسی است که چهارچوبی را برای حکومت اکثریت معین می کند و این درست همان چیزی است که حقوقدانان معاصر تلاش دارند تا اصول عام وکلی را که به آن «قوانین طبیعی» خطاب می نمایند، در نظام های سیاسی نوین جاگزین نمایند. تا در مطابقت با آن قوه مقننه به قانونگزاری پرداخته و از حدود آن فراتر نرود که نمونه ی آن «منشور حقوق بشرملل متحد» می باشد. ولی با آن هم تا هنوز به چنین وسیله دست نیافته اند که به طور قطعی بتواند از اعمال نظر و فشار دست های پشت پرده در مورد تخطی و دستکاری قوانین و یا طغیان و سرکشی دیکتاتورهای زمان جلوگیری نماید.
اما اسلام هزار و چهارصد سال قبل با محور قرار دادن قانون قرآنی این مشکل و معضل را نقطه پایان گذاشته و برای همیشه حل نموده است. به این ترتیب اصول اسلامی بر اساس قداست شان در جوامع اسلامی پایدار و ماندگار بوده و ریشه عمیق اعتقادی و دینی دارند(فضلی،1391).

2- اصل حاکمیت امت: این اصل در مقایسه با اصل دموکراسی در دنیای معاصر و سایر اصول حاکمیت از فضیلت و برتری ویژه ی برخوردار است. زیرا در نظام دموکراسی چون بیشتر مبتنی بر حاکمیت اکثریت جامعه بوده، از اینرو اغلبا حقوق اقلیت ها نادیده انگاشته شده ویا از آن فروگذاشت صورت گرفته، در نهایت موجب صلب آزادی آن ها می گردد؛ در حالی که اصل حاکمیت امت بیشتر متکی بر عدالت و اصول شرعی اجماع امت بوده، کلیه کشورهای که زیر چتر نظام اسلامی اداره می شوند، به اصل اجماع التزام داشته و در رأس آن مجتهدین اهل خبره و نخبگان جامعه قرار دارند، اجتهاد و فیصله های آن مبتنی با اصول شرعی در مطابقت با نصوص کلام الهی، عدالت و ارشادات اسلامی با اتفاق نظرصورت می پذیرد. این نهاد قانونگزار به مثابه یگانه مرجع واحد تصمیم گیری جهت صدور احکام بوده و و با رعایت فیصله های آن از هرگونه فساد، تشطت، چند دسته گی و بی نظمی و بی عدالتی جلوگیری بعمل می آید.
علاوتا در بخش عدالت اقتصادی نیز دین مبین اسلام، شعایر و قوانین اسلامی را وضع و احکام شرعی را اصدار نموده که با رعایت آن مبارزه علیه فقر و فقر زدایی در محور توجه آن قرار گرفته و تأکیدات اکید بالای آن به عمل آمده که مطابق با آن ثروتمندان مکلف اند یک قسمت از اموال و دارایی شان را دراختیار فقرا و مستمندان قرار دهند. چنانچه در نصوص قران و ارشادات اسلامی با تاکیدات اکید بالای هر نوع سوء استفاده ها و زر اندوزی های نامشروع از قبیل: رشوه ستانی، اختلاس، غصب بیت المال، دزدی، قطاالطریقی، احتکار، گرانفروشی و ربا خواری و امثال این ها را مخالف احکام دین مبین اسلام دانسته و حتی ربا خواری را با مرادف به جنگ با خدا و رسول او یاد کرده است. گذشته از آن این نکته مهم و قابل ذکر است که بزرگان و پیشوایان دین مبین اسلام پیوسته در امر تأمین عدالت در بین مردم کوشیده و در استرداد حقوق ضعفا از زورمندان هیچ نوع فروگذاشت نکرده و پیوسته روی آن تأکید داشته اند.

3- اصل تفکیک قوا: در نظام های دموکراسی استقلالیت قوه مقننه از حکومت و ارگان های سیاسی و تفکیک صلاحیت های آن به هیچوجه اجتناب ناپذیر نبوده، دولت و حکومت در برخی حالات خود را فراتر از قانون دانسته و در برخی از حالات مواد قانون را که مخالف منافع شان قرار بگیرد، آن را نادیده انگاشته و یا از آن عدول می نمایند؛ در حالی که در نظام سیاسی اسلام، تنها نظام است که اجازه ندارد ادعا کند که قانون مظهر و انعکاس دهنده ی اراده آن باشد. چنانچه در نظام اسلامی تأکید روی شورا و تصامیم جمعی صورت گرفته که بیشتر مظهر اراده مردم بوده و هدف آن مبارزه بر ضد هر گونه تگروی ها دیکتاتوری ها و پدیده شوم استبداد است.
لازم به ذکر است که قوانین در نظام های دموکراسی بیشتر به شکل وضعی و قراردادی بوده در حالی که قوانین اسلامی بر مبنای مکلفیت تطبیقی و الزامی است که بالای همه افراد جامعه اعم از امیر و فقیر، آمر و مادون، سرمایه دار و غریب، قوی و ضعیف یکسان قابل اجرا و تطبیق است.

4- ترس از استبداد اکثریت
یکی از مسایل مهمی که در نظام های دموکراسی نهایت قابل مکث و درخور تأمل است؛ این که ترس از تبعیض به قول جان استوارت میل که بیشتر ناشی از برتری عددی اکثریت های برعلیه اقلیت ها است. به ویژه ترس از این که اکثریت جاهل و نا آگاه بر اقلیت دانشمند و آگاه چیره گردیده و بر آن ها اعمال فشار نماید. به این معنی که اکثریتی که از خیر مردم بی خبر و نا آگاه است. به گونه ی مثال در انتخابات رای یک چوپان نا آگاه از اوضاع و احوال کشور در نظام دموکراسی مساوی به رأی یک دانشمند است یعنی می تواند با یک رأی غیر مسؤلانه خود در تعاملات سیاسی رأی یک فرد نخبه و دانشمندی که با درک عمیق از وضیعت و شرایط کشورش در انتخابات سرنوشت ساز رایش را به صندوق ریخته است، به همین سادگی خنثی نماید. این امر بیشتر در جوامعی کسب اهمیت می نماید که اکثریت دایمی یا شبه دایمی بر اساس مذهب، زبان و قومیت وجود داشته و در نتیجه منجر به تضاد و تبعیض این اکثریت های مصنوعی می گردد(بلاغی،1382).
به همین جهت است که بنیانگزاران قانون اساسی امریکا پاره ی از تمهیدات را در قانون اساسی کشور شان برای جدایی قوای سه گانه گنجانیدند تا از تسلط هر نوع قدرت ها بر کنترول بالای قوه های مقننه، قضائیه و اجرائیه و تسلط و دست درازی های بیجا، دست درازی های رئیس جمهور در انتصابات افراد در مجلس سنا، عزل و نصب های خودسرانه و حق وتوی قوانین جلوگیری نماید.

5- تفکیک حاکمیت ملی از قدرت سیاسی:
به این معنی که حاکمیت ملی باید مجزا از قدرت سیاسی دانسته شود، تمرکز قدرت سیاسی نباید حاکمیت ملی و قانون را به خطر مواجه سازد. زیرا حاکمیت به مفهوم کلی آن به معنی وحدت ملی، تمامیت ارضی و حکومت قانون مدار است. زیرا حاکمیت و منافع ملی هم از نظر تقدم تاریخی و هم در ساختار قوانین اساسی و در عرف سیاسی نسبت به مفاهیمی مانند: دموکراسی، عدالت و رفاه از اولویت برخوردار است. به عباره دیگر تا حکومت قانون و رفتار همسان و برابر با شهروندان به وجود نیاید، نمی توان به دموکراسی و عدالت اجتماعی نایل شد. راز تبدیل ایده های عدالت خواهانه به سراب خودکامگی و فساد در حکومت های کمونستی و فاشیستی نیز در همین نکته اساسی نهفته است(حیدریان،1381).
در نظام های غیر اسلامی قدرت سیاسی بیشتر مربوط به نفوذ جناح ها و گرایش های متمایز طبقاتی و اجتماعی در دولت است. از اینرو رابطه قدرت میان اقوام، زن و مرد و احزاب سیاسی را در یک دولت و یا رهبری سیاسی تبیین می کند. در حالی که منظور از سیستم سیاسی، عبارت از اثرگذاری عوامل گوناگون مانند نوع نظام سیاسی، قانون اساسی، سیستم انتخاباتی، جغرافیای سیاسی و نقش سنن و مذاهب در حیات سیاسی است. یکی دیگر از نشانه های مهم حکومت قانونی، عبارت از تفکیک قوای قضایی، اجرایی و قانون گزار از یکدیگر است، که در کشور های مختلف به درجاتی متفاوتی مرعی می گردد.
دیدگاه ها و نظریات پیرامون نظام دموکراتیک
با وجود قدامت تاریخی حدود 2500 ساله افکار و اندیشه های دموکراسی، هنوز دیدگاه های و نظریات مختلف و متناقض در این زمینه وجود دارد؛ برخی ها آزادی را هدف عمده حکومت های دموکراتیک می دانند، برخی دیگر برابری را کمال مطلوب دموکراسی تلقی می کنند. ولی طوری که به ملاحظه می رسد به نحوی در هردو دیدگاه نفی خودکامگی و استبدادگرایی را میعار دموکراسی دانسته اند. از مظاهر عمده دموکراسی می توان از مشارکت مردم در انتخابات سرنوشت ساز، آزادی بیان و آزادی مطبوعات یاد آور شد. به عباره دیگر دموکراسی نوعی از رژیم سیاسی و فلسفه اجتماعی است که بیش از هر رژیم دیگر کثرت گرایی و گوناگونی عقاید را می پذ یرد و در آن دست به دست شدن قدرت سیاسی از راه های مسالمت آمیز صورت می گیرد و هدف آن ها تأمین حد اقل رفاه برای همگان است.
از جانبی دیگر دیدگاه بد بینانه نیز وجود دارد که معتقد است دموکراسی به تنهایی نمی تواند نظام مدنی معقول و قابل قبول را ارایه دهد به گونه مثال در یونان باستان در پیشرفته ترین نوع دموکراسی سقراط حکیم را به پنجصد تن هیئت منصفه محاکمه و اعدام می کنند. سوال اینجاست که با تمام این فراز و فرودها آیا در جامعه دینی می توان حکومت دموکراتیک دینی ایجاد کرد. پاسخ به سوال فوق مبتنی بر آن است که بدانیم جایگاه حکومت در شریعت اسلامی چگونه است. با دقت در مبانی و متون دینی در می یابیم که در قرائت های دینی حکومت یک مفهوم ارزشی و قدسی است که نمی تواند ملک عینی احاد جامعه قرار گیرد. حکومت در نظام های دینی از آن خداوند است. اما چیزی را که نباید از نظر به دور داشت این که مجریان قوانین الهی بشر است از اینرو برای حکمرانی مشروعیت و مقبولیت بشری نیز لازم است. به این ترتیب پارادوکس الهی و بشری بودن حکومت(دموکراسی دینی) قابل حل است. اما بحث اساسی در این زمینه این است که متود اعمال نظر مردم در حکومت چگونه باید باشد؟ اگر این معضل حل نشود، طبق نظر افلاطون، باید گفت دموکراسی بدون پسوند یعنی»جمهور احمق ها»(مجله گفتمان سال 1383ص83).
درنظام های دموکراسی شش مشخصه اصلی، استراتیژیک و بنیادین وجود دارد. این اصول عبارتند از:
1- خردورزی، خرد پذیری و خردمندی
2- قانون و قانونمداری
3- عدالت
4- مشارکت و سهمگری شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی
5- برابری میان شهروندان در قبال قانون و برخورداری از حقوق مساوی و برابر.
6- آزادی در تمام حوزه های عقلانی و انسانی
خوشبختانه تمامی مشخصات فوق در محوریت حکومت دینی قرار دارند، قانونگرایی، عدالت گستری، خرد محوری، مشارکت، برابری و آزادی در سلوک فردی و اجتماعی از جمله مواردی اند که متون دینی ما بیش از هر مکتب سیاسی جهان به آن پرداخته و اهمیت داده است.
البته این که گاهی این مبانی یاد شده از جانب پیروان دین در تحقق حکومت دینی رعایت نمی گردد، قطعا به این معنی نیست که دین با دموکراسی مألوف و مأنوس نیست. بلکه حقیقت این است که حکومت دینی، مسبوق به جامعه دینی و مناسب با آن است و در چنین جامعه ی هرگونه حکومت غیر دینی، غیر دموکراتیک هم خواهد بود حکومت های دینی هم می توانند دموکراتیک و هم غیر دموکراتیک باشند.
 
نتیجه گیری
از مطالب فوق نتیجه می گیریم که در مجموعه معارف بشری، دین موضوع معارف الهی و دموکراسی موضوع علم سیاست است. هرچند همیشه میان دین ار یکسو و سیاست از سوی دیگر رابطه تعیین کننده ی وجود داشته، علمای اسلام سیاست را یکی از مظاهر و مؤلفه های دین قلمداد می کنند. برعکس سیاسیون چنین استلال می نمایند که دین یکی از زیر مجموعه های سیاست می باشد. البته لازم به ذکر است که در حوزه معرفت بشری این رابطه از روشنی و استحکام نظری لازم برخوردار نبوده، علاوه بر آن تجربه علمی بشر به جز در موارد اندک و استثنایی حاکی از ترکیب و تلفیق این دو در جوامع مختلف بوده است.
البته در پاسخ به این سوال که اصولا چه نوع رابطه ی بین دین و دموکراسی در مجموع و اسلام در خصوص، وجود دارد، تا کنون توافق نظر کامل میان اندیشمندان مسلمان وجود ندارد. زیرا عده ی از آن ها معتقد به سازگاری نسبی بین دین و دموکراسی بوده و عده ی هم اعتقاد به سازگاری میان این دو پدیده نداشته و آن ها را در اکثر موارد متضاد هم پنداشته و بنابر مباحث و مقوله های فلسفی که گویا جمع و ترکیب ضدین در یک پدیده ناممکن است، آن ها را به مثابه دو پدیده متضاد و مجزا از همی می دانند.
زیرا در برخی موارد این دو پدیده باهم در تناقض قرار می گیرند. به این معنی که در پاره از امور که دموکراسی آن ها را مجاز می داند، برعکس در دین اسلام جواز ندارد و بالعکس آن. به هر صورت هر یکی از آن ها روی مزایای نظام دلخواه و مورد پسند خویش و مضرات و محدودیت های جانب مقابل اشاراتی داشته و بالای آن انگشت انتقاد گذاشته است. اما قدر مسلم است که قرائت و دیدگاه این دو نظام سیاسی از طرز حکومت داری و اداره بهتر، از همدیگر متفاوت است. به این معنی که دموکراسی بیشتر روی اصل مساوات تاکید داشته، حال آن که نظام اسلامی بر مبنای عدالت الهی استوار بوده و مساوات را نوعی بی عدالتی و ستم اکثریت بالای اقلیت می داند؛ و چنین ادعا می کند که در بسا موارد اقلیت برحق زیر ظلم و تعدی اکثریت ناحق قرار می گیرد. مثلا در جوامعی که اکثریت آن عوام و بی سواد است، در انتخابات و تصمیم گیری های حیاتی و سرنوشت ساز، تحت تأثیر اکثریت نادان، ناگزیر به اطاعات از تصامیم نا معقول و غیر عادلانه ی آنان می شوند. ( به گونه مثال در انتخابات زعیم یا رهبر در کشور رای یک چوپان و یک دانشمند علم سیاست که با عالمی از تجارب کار شناسانه و اندیشه های ملی و با تحلیل از اوضاع تصمیم می گیرد، مساوی است. از اینرو دموکراسی در جوامع روبه انکشاف و جهان سومی ها بیشتر به عوام سالاری و استبداد اکثریت مبدل می گردد. تفاوت دیگر میان اسلام و دموکراسی این است که در کشورهای روبه انکشاف چون بستر مناسب برای دموکراسی آماده نبوده از اینرو دموکراسی در آنها اغلبا مبتنی بر افراطیت در آزادی لجام گسیختگی بوده در نهایت منجر به انارشی می گردد، در حالی که در نظام اسلامی حدود آزادی مشخص بوده و نمی توان از خط قرمز عدول کرد.
نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این که قرائت های دینی که اخیرا از آدرس اسلام صورت گرفته و تصاویر نا درست و نا میمونی را از اسلام توسط عمال و گماشتگان استعمار غرب به شکل وارونه ارائه می دهند، منافی اسلام بوده و هیچگاه از آدرس اسلام نمی تواند نمایندگی کند. زیرا این همه پروژه ها و دستگاه های سیاسی است که در جهت بدنام ساختن و بر اندازی نظام اسلامی توسط دشمنان اسلام راه اندازی گردیده، هیچگاهی نمی توانند با این گونه فریبکاری هایشان اسلام عزیز را بدنام و تشهیر نمایند. 
منابع:
1- اندیشمند، محمداکرام.(1391). نگاهی به تاریخ سیاسی اسلام، کابل: مطبعه طباعتی احمد. ص:28.
2- بلاغی، حیات الله.(1382). درآمدی بر دموکراسی، قم: انتشارات معصومی. ص 111
3- حیدریان، محسن.(1381). مردم سالاری چالش سرنوشت ساز، تهران: فصل سبز. ص 54
4- عظیمی، محمداکرم.(1381). رابطه دین و دموکراسی، تهران: انتشارات بیطرفان. صص:108-109.
5- فضلی، فرید احمد.(1391). امراض مهلک در جامعه اسلامی. ص:301
6- موسایی، علی.(1384). معارف اسلامی، تهران: دانشگاه پیام نور. صص: 84-85
7- مجله گفتمان، سال اول، شماره 3و4، سال1383، صص 83 و84.