پژوهشی در مسئله ارتداد در اسلام

پوهنیار عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل

مسأله‌ی ارتداد با بحث از آزادی عقیده پیوندِ روشنی دارد. در جهان امروز، به‌ویژه از منظر فکر و فرهنگ غرب معاصر که فردیّت (Individualism) روح همیشه‌حاضر آن شناخته می‌شود، جلوگیری از تغییر عقیده به معنای نقض حقوق و آزادی‌های بشری افراد به حساب می‌آید. فرد بایستی در زمینه‌ی اینکه چه اعتقادی را برگزید، صاحب اختیار باشد. از این‌رو، مجازاتِ کسی که اعتقاد دیگری را برگزیده است یا برمی‌گزیند، به یک معنا تحدید آزادی انتخابِ شخص است. این در حالی‌ست که، ذهنیّت عامه در جوامع اسلامی همواره بر قتل مرتد -پس از انقضای مدت استتابت- بنا یافته و فقهای متقدّم در این زمینه به دلایلی از سنّت و تاریخ استناد جسته‌اند. 

آزادی عقیده با آن‌چه که آزادی فکر نامیده می‌شود، علی‌الظاهر تفاوت‌هایی دارد. دو اصطلاح «حریة الفکر» و «حریّة العقیدة» معادل‌های عربی آزادی فکر و آزادی عقیده‌اند. فکر، یک امر غیر قابل تحدید است و انسان‌ها بالطبع می‌اندیشند و تفکّر امری اجتناب‌ناپذیر خوانده می‌شود. از این‌رو، آدمی نمی‌تواند نیاندیشد. فکر از این‌جهت، خصوصیّتی پویا دارد و جریانش را هیچ‌گاه از دست نمی‌هد. این در حالی‌ست که «عقیده» امر ثابت و نامتغیّر است. عقاید آدمی در معرض دگرگونی قرار ندارند، در حالی‎که  فکرها همواره در تغییر و دگرگونی‌اند. مقوله‌ی فکر با ویژه‌گی‌هایی که برشمردیم، با عقیده که از وصف ثبات و تغییرناپذیری برخوردار است، تفاوت دارد.

قانون اساسی کشور ظاهراً آزادی فکر را به رسمیّت شناخته و پیش‌بینی کرده و در موردِ آزادی عقیده سخنی به میان نیاورده است. این در حالی‌ست که آزادی اظهار و تغییر عقیده را اعلامیه‌ی جهانی حقوقی بشر در ماده‌ی هجدهم این‌گونه پیش‌بینی کرده است:

هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

قانون اساسی در فقره‌ی اولِ ماده‌ی هفتم، رعایت منشور ملل متحد، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان بدان‌ها ملحق شده است، و نیز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر پیش‌بینی نموده است. حقوق‌دانان میان سه اصطلاح «پیروی» «رعایت» و «احترام» فرق گذاشته‌اند. «پیروی» بار الزامیّت بیشتری دارد، در حالی‌که «احترام» بیش از الزامیّت، به‌لحاظ اخلاقی، نگرش مثبت به «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» را نشان می‌دهد. در این میان، مقوله‌ی «رعایت» حالتی بینابین دارد و بر درنظرداشتِ مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اشاره دارد. «رعایت» نشان می‌دهد که افغانستان التزام صددرصدی به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ندارد، بلکه تنها در مواردی مثل مخالفت با ارزش‌های دینی جامعه ویا هم مخالفت با مواد قوانین داخلیکشور می‌تواند خلاف آن عمل نماید. 

پرسشی که پیش می‌آید اینست، آیا آزادی عقیده –چنانکه در ماده‌ی 18 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر پیش‌بینی شده است- با ارزش‌های اسلامی و ماده‌ی سوم قانون اساسی در مخالفت قرار دارد یا خیر؟. در این میان، باید میان امرِ انتخاب عقیده و ترک عقیده تفکیک نهاد.  فقیهان مسلمان انتخاب عقیده را برای کسی که در محیط غیر اسلامی تولد یافته و بزرگ شده‌ا است، امر اختیاری می‌دانند. بر این پایه، این فرصت برای یک غیرمسلمان –برابر است اهل کتاب باشد ویا پیرو دینِ دیگری- وجود دارد که دینِ مورد نظر خویش را برگزیند، ویا هم به اسلام بگراید. از این‌جهت، مانعی در برابر گزینش اسلام توسط یک غیرمسلمان وجود ندارد. 

صورتِ دوم امّا، موردِ اختلاف است. هرگاه فردی که در خانواده‌ی مسلمان و در محیط اسلامی تولد و رشد یافته است، بخواهد بعد از رشد و بلوغ به دین دیگری غیر از اسلام بگراید، میان فقهای متقدم و متأخر مورد اختلاف است. شماری معتقدند که چنین فردی حق ندارد از اسلام خارج شود. زیرا وی تا هنگام رسیدن به سن تکلیف از مزایا و محاسن اسلام آگاهی یافته است و بر اساس قاعده‌ی «المعلوم من الدین بالضرورة»، جایی برای پرسش و تردید در مورد اسلام باقی نمی‌ماند. از این‌جهت، گزینش دینِ دیگری غیر از اسلام، برای کسی که در خانواده و محیط اسلامی بزرگ شده است، توجیه ندارد. یکی از نقدهای وارده بر این دیدگاه اینست که، فرد تا زمانِ پیش از تکلیف، مسئولیّتی ندارد و دینداری و بی‌دینی او –به‌دلیل آنکه اختیاری در گزینش آن نداشته است- اعتباری ندارد. از آوانی که فرد به سنّ تکلیف می‌رسدفرصت برای گزینش می‌یابد. پس انتخابِ پیش از سنّ تکلیف ویا پیش از وجدان اهلیّت قانونی و شرعی اعتباری ندارد. وقتی فرد به اهلیّتِ قانونی و شرعی خویش می‌رسد، بایستی حق انتخاب دینش را داشته باشد. برای این نگرش، شواهدی از آیات و روایات نیز می‌توان به‌دست داد.

حالتی را فرض می‌گیریم که، یک فرد پس از آنکه واجدِ اهلیّت قانونی و شرعی می‌شود اسلام را برمی‌گزیند، اما بعداً در اثر تحقیق ویا تجربه در می‌یابد که مثلاً منطق و کارکردِ مسیحیّت بلندتر از اسلاماست و سپس به مسیحیّت می‌گراید. پرسش اینست که، آیا چنین امکانی در اسلام وجود دارد؟ آیا اسلام می‌پذیرد که یکی از پیروان او به دین دیگری بگراید، ویا اینکه پذیرش اسلام یک امر مشروط است و مسلمان پس از آنکه با اختیار خویش این دین را برگزید، مجاز به ترک آن نیست؟. در این‌جاست که مسأله‌ی حدّ ارتداد مطرح می‌شود و ما نیز اینک به‌گونه‌ی مشرح‌تری به آن می‌پردازیم.

حدّ ارتداد

آیاتی در قرآن‌کریم بر تحریم ارتداد از دین تصریح کرده و آنرا گناهی برشمرده است که پیامدهایسنگین اخروی در پی دارد. کما اینکه در قرآن‌کریم میخوانیم:⎯ ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌفَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [بقره: 217]ترجمه: و (مشرکان) پیوسته با شما می‌جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آیین تان برگردانند؛ ولی کسی که از آیینش برگردد، و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک (گذشته) او در دنیا و آخرت برباد می‌رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و همیشه در آن خواهند بود.⎯ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[مائده: 54]ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر کس از شما، از آیین خود بازگردد، خداوند گروهی را می‌آورد که آنها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند؛ آنها در راۀ خدا جهاد می‌کنند، و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. این، فضل خداست که به هر کس بخواهد(و شایسته ببیند) می‌دهد؛ و (فضل) خدا وسیع، و خداوند داناست.

آیه‌ی (217) سوره‌ی بقره با تصریح اینکه، دشمنان پیوسته با شما مقاتله میکنند تا آنکه شما را از دینِتان برگردانند، هُشدار میدهد که هر که از دینش بر گردد و بمیرد، کافر مرده است. در آیه‌ی فوق بهصورتِ کل، ارتداد از دین دارای پیآیندهای زیر خوانده شده است:1. ارتداد به معنای کفر است، هرگاه کسی بعد از ارتداد بمیرد کافر مرده است.2. این گروه اعمال‌شان در دنیا و آخرت از بین میرود.3. افزون برآن، آنان در آخرت در آتش دوزخ جاودانی خواهند بود.

در حقیقت این آیه‌ بر مجازات اخروی ارتداد انگشت نهاده و نشان میدهد که ارتداد از دین اسلام چه پیامدهای ناگواری را در آخرت در پی خواهد داشت. امّا در مورد مجازات دنیوی مرتد هیچ اشارهیی نشده است. در آیه‌ی (54) سوره‌ی مائده نیز قرآن‌کریم ارتداد را عملی زشت دانسته و با هُشدار از پیامدهای آن در آخرت، هیچ اشارهیی بر مجازات دنیوی آن ندارد.

فقیهان مسلمان در مورد مجازات ارتداد به روایت زیر از پیامبر اسلام r استناد کرده اند:

عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. از ابن عباس -رضی الله عنهما- روایت است که گفت: که رسول الله r فرمودند: هرکه دینش را بدل کرد او را بکشید. 

از سویی هم در سوره‌ی مائده میخوانیم:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْوَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[انعام: 151] ترجمه: بگو: «بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید! و فرزندانتان را از (ترس) فقر نکشید! ما شما و آنها را روزی می‌دهیم؛ و نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان! و انسانی را که خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانید! مگر بهحق(و از روی استحقاق)؛ این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شاید درک کنید.

در آیه‌ی پیش‌گفته برخی محرّمات الهی بیان گردیده است که از آنجمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:1. به خداوند شریک آوردن2. نافرمانی والدین3. کشتن فرزندان از فقر4. نزدیک شده به اعمال زشت5. قتل نفس

بر این اساس، کشتن شخص دیگر – ولو از ترس فقر و گرسنهگی هم باشد- حرام قرار گرفته و نیز خداوندU مسلمانان را از قتل نفس برحذر داشته و اصل را بر حرمت قتل نفس گذاشته است. با این وجود، قتل نفس در حالت‌هایی استثناءً مجاز دانسته شده است که قید «الا بالحق» به آن اشاره دارد.زحیلی در ذیل تفسیر آیه‌ی فوق مینویسد: در این آیه مسلمانان به عدم قتل نفس توصیه شده‌اند و اینکه هیچ نفسی را -مگر بهحق- نکشند. زیرا کشتن نفس جرم بزرگ و عظیمی است و در حقیقت، تجاوز شنیع بر صُنع (آفرینش) الهی حساب می‌شود. بنابراین، قتل هیچ نفسی حلال نیست مگر اینکه در مطابقت به قانون و بهحق باشد. قتل نفس در سه صورت جواز دارد: 1- زنای محصن، 2- قتل عمد و 3- ارتداد از اسلام. زیرا ارتداد از اسلام به معنای خروج و ایستادهگی علیه قوانین عمومی جامعهاست. این تفسیر از قید «الا بالحق» برگرفته از روایت زیر آمده است:

«لايحل دم امرئ مسلم الا بأمور ثلاثة : كفرٌ بعد ايمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق». خون مرد مسلمان حلال نیست مگر به یکی از امور سه گانه‌ی ذیل: کفر بعد از ایمان، زنای محصن و قتل ناحق انسان.

احناف مرتد را در صورتیکه مرد باشد مستوجب قتل دانسته، امّا مجازات زنِ مرتده را حبس میدانند. در این میان، امام مالک – رحمهالله- نیز ارتداد را سببِ زوال عصمت دانسته و مرتد را در صورتیکه مرد باشد، حداً مستوجب قتل دانسته است. در مذهب مالکی میان مجازات مرتد و مرتدّه تفکیکی صورت نگرفته است. امام شافعی – رحمهالله- نیز مرتد را در صورتیکه توبه نکند، مستوجب حد میداند. همچنان حنبلیها مجازات مرتد را حدّی (قتل) دانسته و در این زمینه به اجماع اهل علم نیز استناد جسته‌اند. بنابراین، جمهور فقهای اسلامی ارتداد را موجبِ حد دانسته و در این زمینه، افزون بر روایاتی که در فوق تذکر رفت، بر اجماع علما نیز استدلال کردهاند.

در این میان، برخی فقیهان معاصر به این نظرند که ارتداد دارای حدّ معین شرعی نبوده، بلکهمجازات آن تعزیری‌ست. چنانکه محمد منیر ادلبی تصریح میکند که حدّ ارتداد در قرآن‌کریم نیامده وتمامی آیات قرآن‌کریم ناظر بر مجازات اخروی آنست. وی اذعان می‌دارد که:1) سایر حدود -به استثنای حد شرابنوشی- در قرآن‌کریم صراحتاً آمده و حتی حدودی که از مجازات قتل سبک‌ترند –مثلاً مجازات زنای غیرمحصن که صد دره پیش‌بینی شده است- در قرآن تذکر رفته است؛ در حالیکه قتل مرتد بزرگتر از جَلد است و بایستی در قرآن‌کریم بهآن تصریح میگردید، امّا صراحتی در این زمینه وجود ندارد و این خود گواه بر عدم وجود حدّ معینی بر جریمه‌ی ارتداد است.2) جرم ارتداد نه تنها در یک آیه، بلکه در آیات متعدد قرآن‌کریم بیان گردیده است. ازآنجمله میتوان به آیه‌ی (138) سوره نساء، آیه‌ی (26) سوره‌ی محمد، آیه‌ی (55) سوره‌ی مائده، آیه‌ی (107)سوره‌ی نحل، آیه‌ی (145) آل عمران، آیه‌ی (90) آل عمران، آیه‌ی ‌(73 ) آل عمران و آیه‌ی (108) سوره‌ی بقره، بهطور صریح و ضمنی بهآن پرداخته شده است. هرگاه خداوند Y اراده میکرد دستِ کم در یکی از این آیهها حدّ جریمه ارتداد را مشخص و مقرر می داشت؛ در حالیکه در هیجیک از آیاتِ پیشگفته، تصریحی بر حدّ دنیوی ارتداد نشده است. با این حساب، دانسته میشود که ارتداد دارای مجازات حدّی نبوده، بلکه مرتد را میتوان -در صورتِ لزوم- تعزیراً مجازات نمود.3) آیه‌ی کریمه‌ی «فیمُت و هو کافرٌ…» اشاره به وفات طبیعی شخص مرتد دارد. این امر نشان می‌دهد که ارتداد موجب قتل نیست و مرتد به سبب ارتدادش کشته نمی‌شود.4) از سویی هم روایات ناظر بر حدّ ارتداد در تعارض با قرآن قرار دارند و هرگاه میان روایت و نصّقرآنی تعارض افتد، به حکمِ قرآن ترجیح داده میشود. از این‌جهت، احادیث وارده در باب ارتداد همه خبر واحدند و در تعارض با قرآن قرار دارند. هرگاه خبر واحدی در تعارض با قرآن واقع شود، در آن‌صورت «إذا أمکن الجمع فهو أولی» اگر امکان جمع میان آن‌دو وجود داشته باشد، بهتر خواهد بود. اگر جمع ممکن نشد، در آن‌صورت –به اتفاق علمای اسلامی- به اخبار آحاد اعتبار داده نمی‌شود.5) بنابر روایت حضرت جابر از پیامبر اکرم اسلام که در صحیح بخاری آمده است، اعرابی‌یی نزد پیامبر اسلام می‌آید و از وی می‌خواهد که بیعت‌اش را فسخ نماید، اما نبی کریم ابا می‌ورزد؛ سپس اعرابی خارج می‌شود و پیامبر اسلام می‌فرماید: «جز این نیست که مدینه مانند دمِ آهنگر است، پلیدهایش را می‌زُداید و پاک‌طینت‌هایش را می‌سازد.   6) روایاتِ تاریخی دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد ارتداد مستوجب قتل نبوده و حد شرعی ندارد. چنانچه در ماده‌ی سوم پیمانی که رسول اکرم r با مشرکین مکه داشت آمده است:

هر فرد قریشی که بیاذن ولی و سرپرست خویش بگریزد و به محمد r بپیوند، باید او را به آنان باز گرداند و هرگاه کسی از آنان که از گروه محمد r باشند، گریخته و نزد قریش آید، بازگردانده نخواهد شد.

این واقعه افزون بر کتاب‌های تاریخی و سیرت، در صحیح بخاری نیز آمده است و با این حساب، هرگاه ارتداد دارای مجازات حدّی می‌بود، با عقدِ این پیمان که به دستانِ مبارک آنحضرت rصورت گرفته است، دیگر زمینه‌یی برای اجرای حدّ ارتداد باقی نمی‌ماند. این در حالی‌ست کهآنحضرت بر ابقای آن در معاهده با مشرکین پافشاری نکرد و این خود نشانه‌یی بر اینست که، ارتداد تابعِ حدّ نیست. 7) قضیه‌ی عبدالله ابن أبی سرح نیز دال بر عدمِ مجازات مرتد است. عبدالله بن أبی سرح که کاتب وحی رسول الله r بود مدعی شد که وحی برای وی نازل میشود و سپس از دین اسلام برگشته، به مشرکین میپیوندد تا اینکه روز فتح مکه رسول اکرم r دستور قتل وی را صادر میکند، اما حضرت عثمان t -که برادر رضاعی وی است- برایش از رسول اللهr امان میطلبد و رسولالله r نیز برای وی امان میدهد.

وجه استدلال اینکه، هرگاه ارتداد مستوجب حد میبود، پیامبر اسلام برای عبدالله بن أبی سرح امان نمیداد، کمااینکه آنحضرتr کوچکترین رأفت و شفاعتی را در حدود نمیپذیرفت. وقتی اسامه بن زید t در موردِ زنی از بنی‌مخزوم که مرتکب سرقت شده بود، شفاعت میکند تا حد بر وی جاری نشود، رسولالله r میفرمایند: «أتشفع في حد من حدود الله؟» آیا تو در حدی از حدود الهی شفاعت میکنی؟. بنابراین دانسته میشود که ارتداد مستوجب حدّ شرعی نیست، و الا نبی کریمr شفاعت حضرت عثمان t را در مورد عبدالله ابن أبی سرح نمیپذیرفت و وی را امان نمیبخشید. طرف‌داران این نظریّه مواردی را که مرتدان در آن به قتل رسیده‌اند به نفس ارتداد آنها نه، بلکه به پیوستنِ آن‌ها به صفوف اهل حرب، فساد در زمین ویا هم قتل نفسی که در زمان مسلمان بودنِ شان مرتکب شده‌اند؛ ارجاع کرده اند و حدیث «من بدّل دینه فاقتلوه» را نیز ناظر بر مسلمانی می‌دانند که پس از ارتداد به صف کافران محارب می‌‎پیوندد.

با این‌همه، نظریاتِ کسانیکه ارتداد را دارای مجازات حدّی نمیدانند، میتواند از جهت مختلفی مورد مناقشه قرار گیرد.  باشد. کما اینکه:  (1) عدم تذکرِ جزای ارتداد در نصوص قرآنی را نمیتوان توجیهی برای عدم مجازات حدی آن دانست. توضیح اینکه، نمیتوان از عدم تذکر مجازات ارتداد در نصوص قرآنی، عدم حدّیبودنِ مجازات آن را نتیجه گرفت. کما اینکه حدّ شرابنوشی نیز در قرآن نیامده است، امّا جمهور فقهای اسلامی به آن قایل‌اند.(2) روایات ناظر بر حدّ ارتداد در تعارض با نصوص قرآنی قرار نداشته، بلکه در طول آن قرار دارند. قرآن‌کریم صرفاً مجازات اخروی جریمه‌ی ارتداد را بیان نموده و از بیان مجازات دنیوی آن فروگذاشت کرده است. این در حالیست که روایات ناظر بر جریمه‌ی ارتداد ناظر بر جزاهای دنیوی ارتداد است. از این‌رو، شروطی که در باب تعارض میان آیات و روایاتِ ناظر بر جرم ارتداد لازمی‌ست، متحقق نمی‌شود. از این‌رو، امکان جمع میان آنها وجود دارد.(3) آنچه که در ماده‌ی سوم پیمان رسولالله r با مشرکین آمده است، دقیقاً معلوم نیست که بعد از روایات دایر بر مجازات حدی ارتداد بوده است ویا قبل بر آن. بنابراین، نمیتوان روی آن حساب باز کرد.(4) در موردِ قضیه‌ی اماندادن به عبدالله ابن أبی سرح، آنهم در اثر شفاعت حضرت عثمانtباید گفت که، این قضیه زمانی اتفاق افتادهاست که موصوف توبه نموده و به دین اسلام گرویده بود. کمااینکه تفسیر قرطبی بر آن تصریح کرده است و طبیعی است که توبه مانع تطبیقِ حد بر مرتد میشود. (5) حدیثی هم که در مورد «فسخ بیعت اعرابی» آمده است، را شماری از محدّثان ناظر بر فسخِ بیعت هجرت دانسته‌اند، نه فسخ بیعتِ اسلام.

با این وجود، قطع نظر از مناقشه‌هایی که بر دلایل فوق وارد است، نفس اختلاف بر سر حدّی یا تعزیری بودن مجازات ارتداد می‌تواند موجب شبهه باشد و مانع حدّی دانستن مجازات ارتداد  گردد. وقتی شبهه در دلایل اثبات مانع اقامه‌ی حد می‌شود، شبهه در اصل وجود یا عدم وجود حدّ به‌صورت اولی مانع حدّی دانستن مجازات ارتداد خواهد بود. رعایت جانبِ احتیاط نیز ملازم آنست که مجازات ارتداد را تعزیری بینگاریم و بر قدر مورد اتفاق استناد جوییم.

فقهای معاصر ارتداد را به دو بخشِ 1- ارتداد فردی و 2- ارتداد اجتماعی تقسیم کرده‌اند. ارتداد فردی در جایی‌ست که یک شخص پس از پژوهش و تحقیق به این نتیجه می‌رسد که مثلاً؛ منطقِ مسیحیّت بلندتر از اسلام است و سپس از اسلام به مسیحیت می‌گراید. از دید محققان اسلامی معاصر، چنین برگشتی از اسلام علی‌رغم آنکه دارای مجازات اخروی هست، در دنیا مجازاتی ندارد، مادامی که به نظم و امن عامه صدمه نرساند. هرگاه ارتداد فردی به اختلال نظم و امنِ عامه منتهی شود، در آن‌صورت ولی ‌امر اقدام به مجازات وی می‌کند. ارتداد اجتماعی امّا، در جایی است که فردی به قصدِ آنکه در باورهای مردم رخنه ایجاد کند، ویا هم امن و نظم عامه را در جامعه اخلال نماید، از اسلام به دین دیگری بگراید و با این کار سعی کند به هدفی سیاسی، استخباراتی ویا … برسد. فقهیان معاصر چنین ارتدادی را  نه به موجبِ نفس ارتداد او، بل به سبب انگیزه‌های دیگری که در ورای آن قرار دارد، مستوجب مجازات قتل دانسته‌اند. این فقیهان قیدِ «المفارق للجماعة» که در روایات آمده است، را ناظر بر همین صورت می‌دانند. اینان بر آیه‌ی 12 سوره‌ی توبه استناد می‌جویند که در آن به کشتنِ آن‌هایی که پیمان‌های‌شان را می‌شکنند و در دینِ مسلمان‌ها طعنه می‌زنند، امر شده است. پیمان‌شکنی در آیه‌ی ذکرشده همان خروج از دین است و «طعنه‌زدن» در دین نشان می‌دهد که جریمه‌ی آنها متعدّی است و بر ثبات و استواری عقیده و جامعه‌ی اسلامی آسیب می‌رساند و از این‌جهت، قابل مجازات‌اند.

نتیجه‌گیری

با توجه به دلایل پیش‌گفته، نظریّه‌ی فقیهان معاصر مستدل و موافق‌تر با منطق و واقعیّت‌های زمان است.بر پایه‌ی این دیدگاه، اسلام حق تغییر مذهب را – مادامی که صدمه‌یی به دیگران و جامعه نرساند- به رسمیّت می‌شناسد و هر فرد را در انتخاب دین خویش آزاد می‌خواند، علی‌رغم آنکه ممکن است پیامدهای این گزینش ناگوار باشد. آزادی عقیده تنها زمانی محدودیّت می‌یابد که در آن فرد یا افرادی سعی کنند از طریق تغییر عقیده نظم و امنِ عامه را صدمه رسانند. در این‌صورت، مرتدّان تعزیراً و متناسب به میزان خطری که متوجه جامعه می‌سازند، آن‌هم در صورتی که ولی‌امر لازم ببیند، مورد پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند.